به نقل از «خرداد»

واکنش کارگران به صالح‌آبادی: تأثیر تورمی دستمزد فقط ۳ درصد است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۵۱۱۴

نماینده کارگران در بازار کار معتقد است که افزایش حقوق علت اصلی تورم نیست. به واسطه تورم، برای جبران معیشت و هزینه‌ها افزایش حقوق ضروری است.

به گزارش تسنیم، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش نرخ تورم در ابتدای سال اعلام کرده است که مردمی سازی یارانه ها، افزایش حقوق‌ها در شورای عالی کار به میزان ۵۷ درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تا تورم در ابتدای امسال رشد یابد، اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد:برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تاثیرات تورمی دارد، اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط سه تا پنج درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.

 وی در ادامه گفت: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.

وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می‌کردند، این افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بررسی‌های هفتگی ما از بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحد‌های تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.

رعیتی فرد بیان کرد: بررسی‌ها در شورای عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پس از بیان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده است،  نمایندگان کارگران واکنش نشان دادند.

تورم حاصل از دستمزد کارگران نیست

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه کشور ما وابستگی به درآمد‌های ارزی دارد، افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی تورم است. شاید افزایش دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم تأثیرگذار باشد، اما علت اصلی نیست.

 وی با بیان اینکه در شرایطی که در جامعه تورم حاکم است راهی به جز افزایش حقوق برای اداره امور شهروندان وجود ندارد افزود: نوسات قیمت ارز به لحاظ سیاسی و اقتصادی روی مولفه‌های اقتصادی اثر گذار است؛ بنابراین عوامل مهمتری از دستمزد وجود دارد که باعث تورم شده است.

حاج اسماعیلی گفت: زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، تمام کالا‌ها گران می‌شود. مسئله اینجاست که بعد از اینکه بازار تعادل لازم را پیدا می‌کند، حتی با سیاست‌های دستوری امکان برگشت قیمت‌ها به مبلغ سابق وجود ندارد و این مسئله خود باعث تورم می‌شود.

این فعال بازار کار با بیان اینکه افزایش مزد معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق‌ها برویم ادامه داد:حذف ارز ۴۲۰۰ در کنار نوسان نرخ ارز، کسری بودجه ناشی از درآمد‌های ارزی و درآمد‌های نفتی مهمترین علل بروز تورم است.

ابوی: سهم دستمزد در تورم حدود ۵ درصد است

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دستمزد ۵۷ درصدی بر تورم تأثیر دارد گفت:سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵ درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش بینی کرده بودند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد رکود بسیاری از واحد‌های تولیدی هستیم گفت:قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسئله باعث عدم فروش کالا‌های داخلی شده است. قیمت تمام شده برای واحد‌های تولیدی به دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.

ابوی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالا‌ها خنثی شد گفت:دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد. اما دستمزد کارگران به اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اینکه صالح آبادی بیان کرده است افزایش ۵۷ درصدی دستمزد قطعاً برای ۱۴۰۲ تکرار نمی‌شودبیان کرد: صاحبان رأی در شورای عالی کار مشخص شده اند، آن‌ها درباره دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند، نه رئیس کل بانک مرکزی. هر کس وظیفه خود را عمل می‌کند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: دستمزد کارگران بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی واحد های تولیدی دستمزد کارگران ۵۷ درصدی حقوق افزایش حقوق بازار کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام